به گزارش مشرق، صفحه اینستاگرامی تاریخ پهلوی پستی درباره بخشش اروند رود به عراق توسط رضاخان منتشر کرد و نوشت:
خیانت بزرگ تاریخی و پیشکش نیمی از شط العرب(اروند رود) به عراقی ها توسط رضاشاه و با دخالت انگلیس
مناقشات ایران وعراق
بخش دیگری از مناقشات مرزی این دوره تاریخی، میان ایران و عراق و بر سر حاکمیت بر «اروند» رخ داد. با رویی کار آمدن ملک فیصل اول در عراق، روابط سیاسی دو کشور، در شکل جدیدی آغاز میشود. با استقلال کامل عراق از انگلستان، روابط رسمی دو دولت برقرار میشود. مساله مهم مورد مناقشه «کشتیرانی در شطالعرب» بود. « در سال 1313 دولت عراق به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران در اروندرود با پشتیبانی انگلستان به جامعه ملل شکایت کرد.
جامعه ملل طرفین را به مذاکرات مستقیم دعوت نمود و سرانجام بر اثر اصرار و فشار انگلیسیها که علاقه داشتند پیمان منطقهای هر چه زودتر منعقد شود،سرانجام در 4 ژونیه 1937 (13 تیر 1316) قرارداد مربوطه به امضا رسید.
در قرارداد تحمیلی 1316 حق کشتیرانی در سراسر شطالعرب –به استثنای پنج کیلومتر آبهای مقابل آبادان تا خط تالوگ- به دولت عراق واگذار شد.»(مهدوی/ ص39و40)
سرنوشت شطالعرب(اروند رود)
برخی از تاریخنگاران و تحلیلگران تاریخ پهلوی بر این باورند که جنس توافقات رضاشاه با طرف عراقی نسبت با دو توافق دیگر ویژگیهایی دارد. بر این اساس، «مهمتر از همه اختلافات با عراق بر سر مساله حاکمیت بر شطالعرب بود. در این هنگام انگلیسیها که برای تقویت موضع دولتهای وابسته به خود در قبال خطر کمونیسم عجله داشتند که پیمان منطقهای هر چه زودتر امضا شود، به سرعت زمینهای سازش ایران و عراق را با توجه به منافع خود فراهم کردند.
در توافقنامه امضا شده، عراق به دلیل تحتالحمایگی رسمی و طبعا اطمینانبخشتر بودن، از امتیازات بیشتری برخوردار شده و اداره شطالعرب را به طور کامل در دست گرفت و در 13تیر 1316قراردادی در تهران بین ایران و عراق امضا شد که به موجب آن حق کشتیرانی در سراسر شطالعرب به استثنای آبهای مقابل خرمشهر و آبادان به دولت عراق داده میشد و عراق متعهد میگردد درآمد حاصله از راهنمایی کشتیها را صرف لایروبی و بهبود شرایط کشتیرانی در شطالعرب بنماید که بعدها هیچ وقت به آن عمل نکرد.»(امینی/ ص26و27)
به این ترتیب، « اروند رود که در زمان میرزا تقی خان، خط منصّف (به تعبیر امروز خط القعر) مرز قرار داده شده بود، در زمان رضاشاه، کل آن براساس پیمان سعدآباد به عراق واگذار شد.».